- خدماتنا

لقد ظهرت في مجال الفقه المحاسبي محاولات عدة لتطوير المحاسبة والمعلومات المحاسبية وكان أبرز تلك التي نادت بالربط بين المحاسبة والقانون من جهة وبين احتياجات القضاء من المعلومات المحاسبية من جهة أخرى. من هنا أطلقت الحاجة إلى خدمات المحاسبة القضائية، وهذا المفهوم الجديد يختلف عن المحاسبة القانونية، وعن التدقيق الخارجي الذي تمارسه الأجهزة الحكومية الرسمية أو مكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين في القطاع الخاص، فمخرجات المحاسبة القضائية تقارير ترشد القضاة في إصدار الأحكام بحق الأطراف المتنازعة حول القضايا المالية.

نحن نمتلك خبرة عملية طويلة لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل والتي تؤهلنا للقيام بالدعم المحاسبي للقضايا المنظورة أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل من خلال خدمات الدعم القضائي والتي يكون دورنا كخبراء استشاريين، والخدمات التحقيقية والتي نستخدم فيها مهاراتنا المحاسبية لتقديم تقرير كشاهد خبير في المحكمة.

نقوم بعملنا من خلال التعاقد مع مكاتب المحاماة و/او أحد أطراف النزاع لاستكمال أحكام الدفوع من خلال التصدي للجوانب المالية في الدعوى باحترافية عالية وتمثيل أحد أطراف الدعوى أمام إدارة الخبراء لمتابعة سير القضية والتأكد من صحة الردود المحاسبية ومعاييرها من قبل مكتب المحامي لتفادي فوات الحق من خلال دعم مكاتب المحاماة و/او أطراف النزاع بالجوانب المالية والتعاطي معها بمفهوم الخبرة العملية والاحتراف المهني من الاتي:

أولا: تقديم الخدمات الاستشارية إلي المستشار القانوني في المجالات التالية:
أ- الفحص لغرض الاكتشاف.
ب- التخطيط للمحاكمة.
ج- الإقرارات.
د- إعداد المستندات المطلوبة.
ه- المناقشة الانتقادية لتقارير الخبراء الآخرين.
و- فحص شهادة الشهود.
ي- مناقشة التسويات.
 

ثانيا: الدعم القضائي   . (Litigation Support)
أ - تقديم المساعدة المحاسبية في إعداد المرافعات القانونية، ويتضمن ذلك الشكوى الأولية، والطلب علي إنتاج السجلات والتسجيلات اللاحقة.
ب - تقديم خدمات الاستشارات المحاسبية في الدعوة القضائية أو الدعوى اللاحقة.
ج - المساعدة في تنظيم السجلات للاستكشاف.
د - مساعدة المحامي في المحكمة، وتلاوة الشهادة في المحكمة أو جلسة الاستماع.
ه - تقديم الدعم بعد المحاكمة، مثل إدارة أموال التسوية